23 ديسمبر 2019•تحديث: 23 ديسمبر 2019
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية، عزمها فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين، هو بمثابة اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، على الحدود المحتلة على 1967.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله، إن لدى المحكمة، ملفات متعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وملف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ودعا رئيس الوزراء، الدول التي لها أي حضور مالي أو اقتصادي أو بشري، في المستوطنات الإسرائيلية، إلى "سحبه فورا".
وأضاف:" إن عدم سحب أي وجود دولي في المستوطنات، سيعرضهم للمساءلة أمام القضاء الدولي".
والجمعة، أعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.
وفي موضوع آخر، قال اشتية إن إسرائيل، لم ترد حتى الآن، على طلب فلسطين، الخاص بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة".
وأضاف:" من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتجاهل حقنا بإجراء انتخاباتنا بالقدس، والرئيس سيدعو القيادة للتشاور بأنجع الطرق لمعالجة هذا الأمر".
وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الانتخابات، لن تعقد بدون "القدس".
وتزعم إسرائيل أن مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها وخاضعة لسيادتها الكاملة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والدول العربية، ولا تعترف به الأمم المتحدة ومعظم دول العالم.
وشددت إسرائيل من قبضتها على القدس الشرقية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية العام 2017 عن القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، ونقلها السفارة الأمريكية إلى المدينة منتصف العام 2018.
