12 يوليو 2021•تحديث: 12 يوليو 2021
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول-
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بالتفتيش على الحفريات الإسرائيلية في القدس، والعمل على وقف مخططات دائرة الآثار الإسرائيلية.
وحذر في الوقت ذاته من عواقب "الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال السلطة الفلسطينية".
جاء ذلك في كلمة بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله (وسط)، وزعها مكتبه نَصها على وسائل الإعلام.
وأضاف اشتية "نطلب من منظمة اليونسكو إجراء تفتيش على ما تقوم به إسرائيل من حفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، والعمل على وقف ما تعتزم دائرة الآثار الإسرائيلية القيام به".
وقال إن دائرة الآثار الإسرائيلية تعتزم إجراء "توسعة جديدة في النفق الواقع أسفل حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) بعمق يمتد إلى أسفل "حوش الشهابي" و"حمام العين" و"باب المجلس"، وصولا إلى فتحة نفق يقع في الجهة الغربية الواقعة في منطقة المدرسة العمرية (جميعها في القدس القديمة)".
وأشار إلى "مواصلة الحفر بالأنفاق أسفل القصور الأموية باتجاه باب الخليل (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس)، ومن منطقة سلوان باتجاه المصلى المرواني (في المسجد الأقصى)".
كما حذر اشتية من "التداعيات الخطيرة لتكرار السماح لما يسمى "نساء لأجل الهيكل" بإقامة طقوس تلمودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك".
من جهة ثانية، اعتبر اشتية مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر" الكابينت" (الأحد) على خصم 597 مليون شيكل (نحو 183 مليون دولار أمريكي) من أموال المقاصة "إجراءً غير قانوني".
وأضاف أن الخصم يبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيكل (نحو 15.3 مليون دولار) شهريا ابتداءً من الأول من أغسطس/آب المقبل "بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء، والأسرى والجرحى".
وأضاف "هذه المصادقة نعتبرها إجراءً غير قانوني، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية".
وطالب اشتية "دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة"، مضيفا أن حكومته تدرس "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار".
وأشار إلى أن مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزام حكومته تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم بلغ حوالي "851 مليون شيكل (نحو 261 مليون دولار) ".
وقال إن الاقتطاع يضع الحكومة "في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام".
وأضاف أن الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها "تضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام".
والثلاثاء الماضي قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن عجز الموازنة بلغ 470 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، محذرا من تزايد الصعوبات المالية للحكومة، في وقت تقترب مدفوعات المانحين من الصفر.
وأضاف أن مديونية الحكومة للبنوك تبلغ حاليا حوالي 2.3 مليار دولار.
