08 أكتوبر 2020•تحديث: 08 أكتوبر 2020
عمان / رهام علي / الأناضول
اعتبرت دراسة متخصصة، أن إجراءات الحكومة الأردنية خلال جائحة كورونا، لم ترق إلى مستوى التصدي الفعال للاتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل.
وبحسب الدراسة، التي أعدها مركز بيت العمال الأردني للدراسات (غير حكومي)، فإن أكثر من 400 ألف من العاملين في الأردن، تأثرت أجورهم نتيجة الجائحة، وتوقعت فقدان حوالي 140 ألف وظيفة في مختلف القطاعات حتى نهاية 2020.
ونفذت المملكة إجراءات قالت إنها ستخفف من الضرر الحاصل في الوظائف للمواطنين، شمل تقديم إعفاءات لرسوم مستحقة على العمالة الوافدة، مقابل مغادرتهم السوق المحلية.
وقال المركز في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الخميس، إن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان في سن العمل بلغت 34 بالمئة، وهي من أدنى النسب في العالم، مع تفاوت ملموس بين الذكور والإناث.
وأضاف البيان: "رغم أن عدد العمال الوافدين المعلن من الجهات الرسمية يفوق 800 ألف عامل، يعملون سواء بصورة قانونية أو غير قانونية، إلا أن نسبة المشمولين بالضمان منهم بلغت فقط نحو 12.2 بالمئة من إجمالي المؤمن عليهم".
وبلغ حجم العمالة غير الرسمية (غير المنظمة)، حوالي 48 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، يعاني معظمهم من غياب الحمايات القانونية، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة والانتهاكات لحقوقهم، وإصابات العمل في ضوء الافتقار إلى شروط السلامة المهنية.
وصعد معدل البطالة في الأردن إلى 23 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 19 بالمئة بنهاية 2019.
وفي الربع الثاني 2020، بلغ معدل البطالة بين الذكور 21.5 بالمئة، مقابل 28.6 بالمئة للإناث.
