الأمم المتحدة: الأمن العراقي يرتكب انتهاكات "جسيمة" بحق المحتجين

بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الأناضول

اتهمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الثلاثاء، قوات الأمن في البلاد بـ"ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين المناهضين للحكومة".

جاء ذلك في تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة، واطلعت عليه الأناضول.

وأشار التقرير إلى "استمرار وقوع انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء الموجة الثانية من المظاهرات والتي بدأت بالعراق في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

ووثق التقرير مقتل 97 شخصا وإصابة آلاف آخرين خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جراء "العنف" المرتبط بالمظاهرات.

وذكر أنه "على الرغم من إبداء قوات الأمن العراقية المزيد من ضبط النفس عمّا كانت عليه في احتجاجات أوائل أكتوبر، خاصة في بغداد، إلا أن الاستخدام غير المشروع للأسلحة الفتاكة والأقل فتكا من جانب قوات الأمن والعناصر المسلحة يستدعي اهتماما عاجلا".

ويرجع التقرير الأممي مقتل 16 شخصا من المحتجين على الأقل، والعديد من الإصابات الجسيمة، إلى إصابة المتظاهرين بعبوات الغاز المسيل للدموع.

كما يبرز المخاوف المتعلقة بالمساعي المستمرة لكبح التغطية الإعلامية إلى جانب استمرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي في العراق.

ونقل التقرير عن رئيسة البعثة الأممية، جينين هينيس-بلاسخارت، قولها: "يلقي التقرير الضوء على المجالات التي تتطلب إجراءات عاجلة لإيقاف دوامة العنف ويشدد مرة أخرى على حتمية المساءلة".

وأضافت بلاسخارت: "يجب أن ندرك أنه في العصر الرقمي الذي نعيشه انتقلت الحياة اليومية إلى الإنترنت. إذ لا يعطل الإغلاق الشامل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي طريقة ممارسة الناس لحياتهم وأعمالهم فحسب، بل ينتهك حرية التعبير أيضا".

من جانبها، قالت دانييل بيل، رئيسة مكتب حقوق الإنسان في "يونامي"، إنه "لا يوجد مبرر لإطلاق قوات الأمن لعبوات الغاز المسيل للدموع أو تلك التي تطلق الصوت والوميض، بشكل مباشر على المتظاهرين العزل".

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.