29 يونيو 2020•تحديث: 30 يونيو 2020
جنيف/ الأناضول
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت:
- على إسرائيل الرجوع عن هذا الطريق الخطر ولا يمكن التنبؤ بنتائج الضم
- خطط الضم يمكن أن تلحق أضرار جسيمة بجهود إرساء سلام دائم بالمنطقة
- الفلسطينيون بمناطق الضم سيجدون صعوبة أكبر بالحصول على الخدمات الأساسية
أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أن خطط إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية "غير قانونية".
وشددت باشليت في بيان الإثنين، ضرورة وقف خطط الضم غير القانونية لإسرائيل، مشيرة أن هذه الخطط سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضحت باشليت أنه "على إسرائيل الرجوع عن هذا الطريق الخطر"، محذرةً من أنه "لا يمكن التنبؤ بنتائج الضم".
وأضافت أن الضم سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.
وأفادت أن خطط الضم يمكن أن تلحق "أضرارا جسيمة" بجهود إرساء سلام دائم بالمنطقة.
وأوضحت أن الفلسطينيين القاطنين في المناطق التي تخطط إسرائيل لضمها، سيجدون صعوبة أكبر في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وبيّنت باشيلت أنه مع الضم سوف تتوسع المستوطنات اليهودية التي تنتهك القانون الدولي، ما سيزيد من التوترات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشددت أن الضم غير القانوني لن يغير من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي على أنها قوة احتلال، وستوقع أضرارا جسيمة على آمال حل الدولتين.
وختمت بالقول "لا يزال هناك متسع من الوقت للعدول عن هذا القرار".
ومساء الأحد، دعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين تنياهو، في خطاب مسجل بعث به إلى "جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل"، الفلسطينيين إلى التفاوض على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن".
ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية التي تتضمن إجحافا كبيرا في حقوقهم التاريخية.
وتعتبر خطة ترامب، القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين وتمنح إسرائيل حق ضم 30% من مساحة الضفة الغربية مع بقاء المعابر الدولية والأمن تحت سيطرة إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية، في الأول من الشهر المقبل.
