محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
منع الأمن المصري، مساء اليوم السبت، عشرات المتظاهرين المنتمين لجماعات سلفية وجهادية من الاعتصام أمام مقر الرئاسة للمطالبة بالإفراج عمن اعتبروهم "معتقلين سياسيين".
وأفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء بأن العشرات من السلفيين والجهاديين بقيادة محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، تجمعوا أمام مقر الرئاسة المصرية بقصر الاتحادية، مساء اليوم.
وردد المتظاهرون هتافات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأعلنوا رفضهم للحكم الصادر نهاية الأسبوع الماضي بإعدام 14 جهاديا أدينوا في قضية تفجير قسم شرطة العريش شمال شرق مصر.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية (شرق مصر) أصدرت الاثنين الماضي بشكل نهائي أحكامًا بالإعدام شنقًا على 14 شخصًا من تنظيم "التوحيد والجهاد" المسلح، بينهم 8 هاربين، بعد إدانتهم بتنفيذ هجمات مسلحة على قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية، وبقتل 7 من رجال الشرطة والجيش في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز من العام الماضي في شمال سيناء.
وحاول عدد من المتظاهرين نصب خيام أمام المقر الرئاسي إلا أن قوات الأمن منعتهم، فاتجهوا لجانب الطريق المقابل للقصر وظلوا يرددون هتافات منها " لا لقتل إخواننا في سيناء" في إشارة للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة في سيناء لتطهيرها من البؤر الإجرامية.
وهتف المتظاهرون ضد جهاز الأمن الوطني متهمين إياه بتلفيق التهم للسلفيين بنفس أسلوب جهاز "أمن الدولة" الذي تم حله، وأشاروا في هتافاتهم أيضا إلى ما اعتبروه عدم حفاظ الإخوان على عهودهم، ومشابهة عهد مرسي لسلفه حسني مبارك.
وقال مصدر أمني لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن الأمن لم يتعرض لأي من المتظاهرين ، مؤكدا أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون، وأوضح أن هؤلاء المتظاهرين انصرفوا دون أن يتعرض لهم أحد.
