20 مايو 2021•تحديث: 20 مايو 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
وثّق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، الخميس، 31 حالة قصف إسرائيلي مباشر، لعائلات في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عدد من أفرادها وإصابة بعضها بجراح.
وقال المرصد، (مقره جنيف)، إن "الجيش الإسرائيلي استهدف عائلات وأسر كاملة، وأوقع أفرادها بين قتلى وجرحى".
وتابع إن إسرائيل "عكفت على تدمير منازل على رؤوس قاطنيها بقطاع غزة، في عمليات تتسم باللاإنسانية، وتخرق مبدأ الضرورة والتناسب".
وبيّن أنه سجّل وجود 21 حالة، من بين الـ31، قصفت فيها إسرائيل المنازل على رؤوس قاطنيها.
وذكر أنه رصد "حالتين تم خلالهما استهداف تجمّعات، وحالتين استهدفتا مراكب، وحالتي استهداف لأراض مزروعة".
وأشار المرصد إلى أن أصعب الجرائم، التي سجّلها، تعود لفجر يوم 16 مايو/ أيار الجاري، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية بـ50 صاروخا، عمارات سكنية، ومنازل، وطرق مرصوفة في حي الرمال، غربي مدينة غزة.
وتابع:" تلك الغارات استهدفت عمارة سكنية لعائلة أبو العوف، وأخرى لعائلة الكولك، ومقر وزارة العمل، وأدت إلى مقتل 44 مدنيًا، بينهم 18 أطفال، و13 سيدة، وإصابة 50 آخرين، من بينهم 8 أطفال، و15 سيدة".
ولفت إلى أن هذا الاعتداء، جاء بعد يوم من تدمير منزل مكون من 3 طوابق، يعود لعائلة أبو حطب، على رؤوس ساكنيه؛ ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص، بينهم طفل ما زال تحت الأنقاض.
وذكر المرصد أن "إسرائيل تعيد استخدام منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين كما حدث في الهجمات العسكرية السابقة، دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني، مستغلة بذلك عجز المنظومة الدولية عن محاسبتها عن انتهاكاتها السابقة، وتمتعها برصيد مفتوح من الإفلات من العقاب".
ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى التحرك "لوقف الهجوم الإسرائيلي العنيف وغير المتناسب على غزة، وبذل الجهود لوضع حد للعمليات العسكرية التي تحصد في كل ساعة مزيدًا من أرواح المدنيين".
كما طالب "المحكمة الجنائية الدولية بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، وضمّها إلى التحقيقات التي قررت أخيرًا إجراءها في الانتهاكات السابقة، والعمل على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب".
والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، حيث بلغ عدد ضحاياه 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة، بجانب أكثر من 1710 جرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
