علي عبد العال
القاهرة - الأناضول
أوصى مجلس الإفتاء الليبي بأن ينص الدستور الجديد للبلاد على أن "الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة مصدر التشريع فيها، ويقع باطلاً كل نص يخالفها".
وبحسب بيان للمجلس (دار الإفتاء) عقب اجتماع له برئاسة المفتي العام الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، طالب أعضاء المجلس بأن يكون هذا النص "غير قابل للاستفتاء" عليه.
وأوضح البيان الذي حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه "أنه لابد أن يكون لعلماء الشريعة دور في صياغة الدستور، الذي هو الشغل الشاغل لليبيين في الوقت الحالي".
ولم يستقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) على طريقة اختيار لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد، إلا أنه حدد عددها فقط بـ60 عضوًا، على غرار لجنة تاريخية أعدت دستور عام 1951، ومثلت الأقاليم الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان.
وفي سياق متصل طالب بيان مجلس الإفتاء الجهات المختصة في الدولة، وخص بالذكر المؤتمر الوطني العام، والحكومة، ومصرف ليبيا المركزي، بالإسراع في إيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وبين الأفراد وتجريمها.
كما أوصى بتحويل جميع المصارف الربوية إلى مصارف إسلامية، وذلك بعد أن يتم إصدار قانون من المؤتمر الوطني العام في هذا الشأن.
ودعا الإفتاء الليبي إلى إنشاء جامعات ومعاهد إسلامية متخصصة، مع التأكيد على حسن اختيار القائمين عليها والمناهج المقررة فيها.
وحث المجلس على إصدار القانون الخاص برد الممتلكات التي اغتصبتها الدولة من أصحابها "على أن يؤخذ عند إصدار هذا القانون في الاعتبار الحكم الشرعي حتى لا نعالج ظلمًا بظلم".
