Qays Abu Samra
03 أكتوبر 2016•تحديث: 04 أكتوبر 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
أوصت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر.
وقالت اللجنة في بيان صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه: "عقدت لجنة الانتخابات اجتماعاً طارئا في مقرها العام بمدينة البيرة (وسط الضفة الغربية) بمشاركة مكتبها الإقليمي في غزة (عبر نظام الدارة التلفزيونية المغلقة)، وذلك في أعقاب تلقيها قرار محكمة العدل العليا القاضي بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية ما عدا قطاع غزة".
وأضاف البيان: "أوصت اللجنة في رسالة بعثتها إلى الرئيس محمود عباس بتأجيل إجراء الانتخابات لمدة ستة أشهر، بحيث يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية، قد قررت اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط دون غزة، دون أن تحدد موعدا ذلك، وهو ما وصفته حركة "حماس" بالقرار "المسيّس، الذي يكرّس حالة الانقسام".
ودعت "حماس"، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، في وقت سابق اليوم، لجنة الانتخابات المركزية لعدم تطبيق هذا القرار؛ "حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع".
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أنه سيتم إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم 8 أكتوبر/تشرين أول القادم.
وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، وقف إجراء هذه الانتخابات؛ نظرا لعدم إجرائها في مدينة القدس (بسبب منع إسرائيل لذلك)، ولعدم "شرعية محاكم قطاع غزة"، الخاضع لسيطرة حركة حماس.
وجاء قرار محكمة العدل العليا، آنذاك، بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة في غزة بإسقاط خمس قوائم لحركة "فتح" مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في القطاع؛ الأمر الذي أثار غضب الأخيرة؛ حيث اتهمت "حماس" بالسعي لإفشال الانتخابات.
وسبق قرار المحكمة في غزة قبول لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية طعون في قوائم حركة "فتح" الخمس.
ولا تعترف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يترأسها، زعيم حركة "فتح" محمود عباس، بكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والهيئات القضائية في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة "حماس" منذ يونيو/حزيران 2007.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، عقدت المحكمة العليا الفلسطينية جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم الإثنين، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على طعن تقدم به أحد المحامين، على قرار وقف الانتخابات، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة.
وتسيطر حركة "حماس" على غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.
