26 فبراير 2019•تحديث: 27 فبراير 2019
إسطنبول / الأناضول
واصل نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الثلاثاء، مطالبته بإقرار تشريع للعدالة الانتقالية بمصر لـ"تنظيف جراح الماضي والتعافي".
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"؛ إذ طالب البرادعي مرارا بضرورة إقرار قانون للعدالة الانتقالية لطي صفحة الماضي واستشراف المستقبل.
وقال البرادعي: "في ضوء الجرائم والخديعة والأخطاء وطمس الحقائق والأصوات المتنافرة منذ قيام الثورة (يناير/كانون الثاني 2011) حتى الآن، فإنه لا بديل عن قانون للعدالة الانتقالية".
وشهدت مصر خلال السنوات الستة الأخيرة انقسامات حادة وسط المجتمع المدني جراء سقوط ضحايا ومصابين بالمئات من معارضي النظام وقوات الجيش والشرطة، بخلاف توقيف الآلاف وسط انتقادات حادة لـ"انتهاكات حقوقية" ترفضها القاهرة عادة.
وأوضح البرادعي أن القانون "يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية كما ورد في الدستور المصري (الصادر عام 2014)".
ومضى قائلا: "مهما حاول البعض التملص منه. لا تعافي دون تنظيف جراح الماضي".
والعدالة الانتقالية هي "مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي طبقتها دول مختلفة لمعالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ إذ تتضمّن الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات"، وفق تعريف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (غير حكومي، مقره نيويورك).
وينص الدستور المصري في المادة 241 على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
ورغم انعقاد البرلمان المصري قبل 5 سنوات، لم يصدر هذا التشريع حتى الآن، دون توضيح أسباب.
ويحظى البرادعي (المقيم خارج مصر حاليا) والحاصل على جائزة نوبل للسلام، بمتابعة واسعة على موقع "تويتر"؛ حيث يبلغ عدد متابعيه حاليا نحو 5.9 نلايين شخص، وعادة ما يستخدم حسابه لمناقشة أمور سياسية تخص مصر والعالم العربي.
