26 فبراير 2019•تحديث: 27 فبراير 2019
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
جدّد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، حرص بلاده على تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
جاء ذلك في لقاء جمع عون بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فريدريكا موغيريني، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت.
ونقل بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تلقت الأناضول نسخة منه، عن عون قوله خلال اللقاء، إن "لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا".
ولفت إلى أن بلاده "لن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول"، مجددا التأكيد على "العودة الآمنة لهؤلاء النازحين".
وأشار إلى أن "المعلومات الواردة إلى بيروت تفيد بأن العائدين يلقون رعاية من السلطات السورية (نظام بشار الأسد) التي وفرت لهم منازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن للاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التأكد منه".
ومتطرقا إلى تداعيات النزوح السوري على بلاده، قال عون إن "لبنان يعاني من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية جراء استمرار وجود مليون و500 ألف سوري على أراضيه".
واقترح دفع مساعدات دولية لللاجئين عقب عودتهم إلى أرضهم، تشجيعا لهم على الرجوع إلى بلادهم.
وعلى صعيد آخر، أكّد عون التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة جنوبي بلاده "يونيفيل"، مشيرا إلى التنسيق القائم بين الجانبين في سبيل المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.
من جانبها، أطلعت موغيريني عون، باللقاء نفسه، على نتائج القمة العربية الأوروبية الأولى التي اختتمت أعمالها، الاثنين، بمصر، مشددة على استعداد دول الاتحاد الأوروبي للاستمرار في تقديم المساعدات للبنان في مختلف المجالات، وخصوصا الاقتصادي والأمني.
ووصلت موغريني بيروت، الإثنين، في زيارة تستمر يومين، تلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين، وهي الأولى لها بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والرابعة منذ توليها منصبها عام 2014.
ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه، جراء الحرب المستمرة في بلدهم منذ 2011، بنحو مليون ونصف مليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.
ومنذ أشهر، بدأ لاجئون سوريون في "عودة طوعية" على دفعات من لبنان إلى سوريا، بالتنسيق بين كل من السلطات اللبنانية والنظام السوري والأمم المتحدة.
ويشكو مسؤولون لبنانيون من ضغط اللاجئين على موارد لبنان المحدودة، ويعتبرون أن الدعم الدولي في هذا الملف أقل من المطلوب.
