24 مارس 2019•تحديث: 24 مارس 2019
بغداد / أمير السعدي / الأناضول
صوت البرلمان العراقي، الأحد، بغالبية الأعضاء، على قرار يطالب بإغلاق المقار الأمنية غير الرسمية وتوحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية في محافظة نينوى شمالي البلاد.
وحسب مراسل الأناضول في مبنى البرلمان فإن الأعضاء صوتوا بالأغلبية على تولي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقار الأمنية غير الرسمية مهما كانت صفتها.
ودعا الأعضاء إلى "توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي بالمحققين والقضاة وإعادة فتح المحاكم".
وتضمن القرار أيضا "توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية وتوزيعها وإعادة انتشارها بما يضمن تطويع (انضمام) أبناء المحافظة".
ويأتي القرار بعد أقل من أسبوع على وفاة أكثر من 100 شخص في مدينة الموصل جراء غرق عبارة في إحدى المدن الترفيهية.
واتهم سياسيون في محافظة نينوى شمالي العراق عصائب أهل الحق (أحد فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران) بامتلاكها نسبة من الأرباح التي تجنيها العبارات المستخدمة في المدينة الترفيهية في نينوى.
وتتواجد ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى عدة قوات وهي الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات إقليم شمال العراق (البيشمركة) إضافة إلى مسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
ووجدت منظمة "بي كا كا" الإرهابية موطئ قدم في قضاء سنجار غربي نينوى خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للقضاء صيف 2014، ثم الحملة العسكرية التي قامت بها قوات إقليم الشمال "البيشمركة" في العام اللاحق واستعادت خلاله القضاء من التنظيم.
إلا أن القوات العراقية طردت "البيشمركة" من القضاء في 2017، في أعقاب التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء الانفصال الباطل.
وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق اليوم على إقالة محافظ نينوى نوفل العاقوب ونائبيه من مناصبهم بناءً على طلب تقدم به رئيس الوزراء.
