27 فبراير 2020•تحديث: 27 فبراير 2020
بغداد /علي جواد، إبراهيم صالح / الأناضول
فشل البرلمان العراقي، الخميس، في عقد الجلسة المخصصة للثقة بحكومة محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقرر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إرجاء الجلسة الطارئة الخاصة بالنظر في الثقة بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وجاء القرار جراء عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين المطلوب لعقد الجلسة وهو نصف النواب على الأقل (165 من أصل 329)، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.
وقال النائب جواد الموسوي للأناضول، إنه "على الرغم من اعلان الحلبوسي تأجيل الجلسة إلا أن أعضاء البرلمان المؤيدين لمنح حكومة علاوي الثقة لايزالون داخل البرلمان في مسعى لاكمال النصاب القانوني وعقد جلسة للبرلمان".
ووفقا لمراسل الأناضول، فإن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي رفض تأجيل الجلسة وبقي داخل قاعة المجلس ومستمر في دعوة النواب لعقد الجلسة.
وجاء قرار التأجيل إثر اعتراضات واسعة من الكتل السياسية ولاسيما الأكراد والسنة على تشكيلة علاوي الحكومية.
وحددت رئاسة البرلمان السبت المقبل موعداً جديداً للتصويت على الثقة وفق مصادر في البرلمان.
وفي وقت سابق اليوم، فشلت آخر جولة من المباحثات بين علاوي ووفد يمثل إقليم كردستان العراق شمالي البلاد.
ويتمثل الخلاف بشكل رئيسي حول المرشحين الذين سيمثلون الأكراد في الحكومة المرتقبة، حيث يصر الأكراد على أن تتولى المؤسسات الرسمية في الإقليم تسمية الوزراء، بينما يرفض علاوي ذلك ويقول إنه سيتولى الاختيار.
ويرفض كذلك تحالف "القوى العراقية"، وهو أكبر تكتل للقوى السنية في البرلمان (40 مقعداً من أصل 329) التصويت لصالح منح الثقة لحكومة علاوي.
وقال رئيس "المشروع العربي" خميس الخنجر وهو أحد قادة تحالف "القوى العراقية"، "لن نحضر جلسة منح الثقة لحكومة السيد محمد علاوي؛ لعدم قناعتنا بالتشكيلة التي قدمها".
واعتبر الخنجر، في بيان، أن التشكيلة "تضم أشخاصًا غير مؤهلين، او مرتبطين بأحزاب، أو مرشحي ترضية لبعض الاطراف"، داعيا "الرئيس المكلف لتعديل كابينته"، مشددا "لن نكون شهود زور أمام الشعب".
كما يواجه اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
