21 سبتمبر 2021•تحديث: 21 سبتمبر 2021
محمد ارتيمة/ الأناضول
قالت البعثة الأممية في ليبيا، الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات في ديسمبر/ كانون أول المقبل، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه.
جاء ذلك في أول تعليق للبعثة على إعلان مجلس النواب في وقت سابق الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وسط احتجاجات غاضبة من ذلك ورفض من مجلس الأعلى للدولة.
وأفادت البعثة في بيان، أنها "تلقت بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية".
وأكدت أن "حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات".
وقالت إنها "كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية".
وحثت البعثة مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير".
ودعت البعثة إلى "الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".
وأضافت البعثة الأممية: "يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في هذا الموعد".
وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وعادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا مؤخرا؛ جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات والقوانين الانتخابية.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور؛ حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، بدعم أممي في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
فيما لا يزال الجنرال المتقاعد خليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته -
