30 يناير 2023•تحديث: 31 يناير 2023
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
طلب مسؤولون غربيون، الإثنين، عقد اجتماع مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) لبحث سبل إنجاح العملية السياسية في البلاد واستئناف المساعدات الدولية.
هذا الطلب قدمه سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم إيدن أوهارا خلال لقاء مع البرهان وهو أيضا قائد الجيش السوداني، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال أوهارا في تصريح صحفي: "تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لعقد اجتماع يضم البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع المبعوثين الخاصين من دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا والنرويج بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا"، وفق الوكالة.
وهذا الاجتماع، بحسب أوهارا، يهدف إلى "مناقشة سبل إنجاح العملية السياسية واستئناف المساعدات الإنسانية والاقتصادية من المجتمع الدولي للسودان".
وحتى الساعة 19:50 بتوقيت غرينتش لم تعلن السلطات السودانية إن كان البرهان قد وافق أم لا على عقد هذا الاجتماع.
وأضاف أوهارا أن "اللقاء (مع البرهان) كان ناجحا وتناول سير العملية السياسية التي تجري بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد)".
كما بحث اللقاء "الجهود المبذولة لإلحاق القوى المحافظة والممانعة للاتفاق الإطاري حتى يتم توسيع قاعدة التوافق حوله"، بحسب أوهارا.
وللوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري المرحلة النهائية للعملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
والقوى الموقعة هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي، إضافة منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة ضمن "الجبهة الثورية".
بينما غابت عن التوقيع قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، إضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين.
ومن أبرز بنود "الاتفاق الإطاري" تدشين فترة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين.
ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سودانية ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
