30 يناير 2023•تحديث: 31 يناير 2023
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بلغت 11.4 بالمائة.
والأحد، جرى في تونس الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات في ظل أزمة سياسية واقتصادية، منذ أن بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بلغت 11.4 بالمائة، وهذه النتائج نهائية بعد المصادقة عليها من مجلس الهيئة العليا للانتخابات".
وأضاف: "شارك في عملية التصويت 895 ألفا وناخبان اثنان، من مجموع 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا مسجلا".
وتابع: "عدد أوراق التصويت الملغاة كان 28 ألفا و524 ورقة، بنسبة 3.2 بالمائة، فيما كانت الأوراق البيضاء 17 ألفًا و374 ورقة بنسبة 1.7 بالمائة، مقابل 849 ألفا و104 أوراق مصرحا بها لكل المرشحين بنسبة 94.9 بالمائة من جملة أوراق التصويت".
وأشار بو عسكر، إلى أن مجلس الهيئة العليا للانتخابات قرر الإلغاء الجزئي لنتائج المترشح سامي التوجاني عن دوائر جومين وبازينة وسجنان عن محافظة بنزرت (شمال)، والإلغاء الكلي لنتائج المترشح طارق المهدي عن دائرة ساقية الداير من محافظة صفاقس (وسط- شرق)، دون أن يوضح سبب ذلك.
وحُسم بالتالي 154 مقعدا في البرلمان المقبل من أصل 161 مقعدا، فيما لم تجر الانتخابات في 7 دوائر اقتراع خارج البلاد يُتوقع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقت لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.
وسيتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون في أجل لا يتجاوز 4 مارس/ آذار المقبل، في الوقت الذي تعتبرتها أحزاب سياسية "فشلا" لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
