09 فبراير 2020•تحديث: 09 فبراير 2020
الدوحة / الأناضول
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منتصف فبراير/ شباط الجاري، مؤتمراً دولياً حول وسائل التواصل الاجتماعي وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء.
ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (رسمية) يومي 16 و17 فبراير، بالتعاون مع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و300 منظمة وجامعة ومركزا فكريا.
وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي، إن "المؤتمر سيشهد مناقشة أكثر من 40 ورقة عمل عبر جلسات نقاشية تفاعلية، و4 مجموعات عمل".
وأضاف المري أن "أكثر من 300 منظمة دولية، وجامعة، ومركزا فكريا، وشركات متخصصة، وشبكات التواصل ستشارك بفعاليات المؤتمر".
كما سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، وفق المري.
وأوضح أن الجلسة الافتتاحية ستحمل عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان".
فيما ستعقد جلسات المؤتمر التفاعلية تحت عناوين مختلفة من بينها، "تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي، والتدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني" .
كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل تناقش "الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي، وتداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل على حقوق الإنسان".
