محكمة مصرية تؤيد حبس 15 من أنصار مرسي 3 سنوات

القاهرة / سيد فتحي - مصطفى عيد / الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بتأييد حبس 15 متهمًا 3 سنوات؛ إثر إدانتهم بأحداث شغب بمحافظة السويس (شمال شرق)، في حكم نهائي، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة النقض (أعلي محكمة طعون) رفضت طعن 15 متهمًا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وتأييد حبسهم 3 سنوات فى قضية إحداث شغب وتظاهرات وقعت بساحة مسجد حمزة في مارس (أذار) 2014 بحى فيصل بمحافظة السويس".

وأوضح المصدر أن هذا الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات السويس قضت في أواخر 2015 حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات على 15 متهمًا ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية وقضت غيابيا على 12 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية وعددهم 27 متهما "الاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص".

ومنذ أكثر من 3 أعوام، يخرج معارضون في مظاهرات بالشوارع والميادين والقرى، منذ الإطاحة بمرسي من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/ تموز 2013، في خطوة يراها أنصاره"انقلابًا عسكريًا"، ومعارضوه "ثورة شعبية".

وفيما تتهم السلطات المصرية، تنظيم الإخوان وأنصاره، بالتحريض على العنف، تصر الجماعة على التأكيد على مسارها السلمي، رغم محاكمة آلاف من القيادات والكوادر المنتمية لها في محاكمات تعتبرها "سياسية" وتراها الجهات الحكومية "جنائية".