السلطات العراقية تخلي سبيل ألف متهم بـ"الإرهاب"

بغداد /علي جواد/ الأناضول

أعلن "مجلس القضاء الأعلى" في العراق، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل أكثر من 9 آلاف موقوف، الشهر الماضي، بينهم نحو ألف وجهت لهم تهم بـ"الإرهاب".

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم المجلس، في بيان وصل "الأناضول" نسخة عنه، إن "سلطات البلاد أفرجت الشهر الماضي، عن 9653 موقوفاً، لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم".

وأضاف "بيرقدار"، أن "8334 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، و1319 آخرين أطلق سراحهم خلال المحاكمة".

وأشار، إلى أن "(991 موقوفاً)، من الذين أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

من جهته، قال مظهر خضر، عضو كتلة "اتحاد القوى" (الممثل الأكبر للسنة داخل البرلمان)، اليوم الثلاثاء، إن "الاعتقالات التي تنفذ وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بحاجة إلى مراجعة من الجهات المختصة، لأنها تتم بطرق غير مهنية".

وأضاف، "خضر" لـ"الأناضول"، أن "العديد من عمليات الاعتقال تتم وفق معلومات يدلي بها المخبر السري (شخص يقدم معلومات للمؤسسات الأمنية عن نشاطات لأشخاص يهددون الأمن الوطني)، وبحسب تقديرات بعض عناصر الأجهزة الامنية المبنية على الأساس الطائفي".

ولفت، إلى أن القضاء يتوصل إلى عدم وجود أدلة كافية تدين من اعتقل بتهمة "الإرهاب"، بعد أشهر من التحقيق، مما يدفعه إلى الافراج عنهم.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من القانون، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي، كما يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصا إرهابيا بهدف التستر".

وترفض السلطات العراقية إلغاء هذه العقوبة، رغم المطالبات الداخلية والدولية بإلغائها، معتبرة أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، لا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.