20 مارس 2023•تحديث: 21 مارس 2023
الخرطوم/ عادل عبدالرحيم/ الأناضول
أعلنت قوى سودانية معارضة، الإثنين، رفضها "الجدول الزمني" لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية، المعلن من قبل عدد من الأطراف السياسية مع مجلس السيادة العسكري الحاكم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)" بالخرطوم، بعد إعلان المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر، أن توقيع الاتفاق النهائي مطلع أبريل/نيسان المقبل وتشكيل الحكومة منتصف الشهر نفسه.
وقال القيادي بالكتلة عبدالعزيز عشر، خلال المؤتمر: "اتخذنا مواقف َواضحة في الرهان السياسي، وسعينا لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي، ولكن فئة أخرى تريد أن تختطف المشهد السياسي في البلاد" دون تحديد لهذه الفئة.
وأضاف عشر: "تلقينا دعوة من (الآلية الثلاثية)، وهي دعوة مبتورة لفئة معينة، لذلك اتخذت الكتلة موقفا واضحا بمقاطعة الاجتماعات، وسنلجأ لخيارات سياسية لإسقاط هذه المجموعة التي ترفض المشاركة السياسية الواسعة".
وفي وقت سابق الإثنين، رحبت "الآلية الثلاثية" بإعلان الجدول الزمني، وهي آلية لتسيير العملية السياسية بين الأطراف السودانية، مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد".
وغابت عن اجتماعات تحديد الجداول الزمنية خلال اليومين الماضيين، "قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)"، التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم، وأركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى.
وخلال مؤتمر الكتلة، قال مساعد رئيس "حركة تحرير السودان- جناح مناوي" نور الدائم طه، إن "مجموعة الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، تحاول السيطرة على السلطة".
وأضاف طه: "قدموا الدعوة لنا للمشاركة في اجتماعات الجداول الزمنية وتشكيل الحكومة التي كانوا قد أعدوها سلفا ويريدون تحسين شكل إخراجها بمشاركتنا"، مشددا على رفض إقصاء أي طرف وضرورة إجراء حوار متكافئ.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت برعاية "الآلية الثلاثية"، المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري"، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
و"الاتفاق الإطاري" أبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم، وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغيير (المجلس المركزي)"، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة.
وتهدف العملية السياسية الجارية، إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
