Behram Abdelmunim Mohamed Mustafa
21 ديسمبر 2017•تحديث: 21 ديسمبر 2017
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
يناقش البرلمان السوداني، الإثنين المقبل، مرسوم جمهوري، لإعلان حالة الطوارئ في أجزاء من البلاد، لتكملة إجراءات جمع السلاح، وسط توقعات بتمرير المرسوم بشكل سريع.
وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان، عبد الماجد هارون، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس: "البرلمان سيشكل لجنة طارئة لدراسة المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في أجزاء من السودان".
وأضاف: "دواعي المرسوم الجمهوري متعلقة بإجراءات جمع السلاح"، دون تفاصيل عن موعد صدور المرسوم الجمهوري أو أي تفاصيل عن المناطق التي ستشملها الطوارئ.
ويترتب على إعلان حالة الطوارئ في السودان تعليق العمل بالدستور، وإعمال الأحكام العرفية، في المناطق التي تشهدها الطوارئ، ومن المتوقع أن يقر البرلمان المرسوم الجمهوري على وجه السرعة، حيث يدخل حيذ التنفيذ مباشرة عقب هذا الإقرار.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس/آب الماضي، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.
وأدَّى اضطراب الأوضاع ببعض الولايات السودانية إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعٍ وغيرها.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وخلال تنفيذ قوات الأمن لحملة جمع السلاح، تصدت لها بعض العناصر، مثلما حدث في إقليم دارفور (غرب) مؤخرا، عندما دخلت القوات بعض مخيمات النازحين لجمع السلاح.
ويشهد إقليم "دارفور" نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل، وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.
