"السيادي" السوداني يعين عبد العزيز فتح الرحمن رئيسا للقضاء

بهرام عبد المنعم/ الأناضول

عين مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الخميس، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيسا للقضاء في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.

وقالت المتحدث باسم المجلس سلمى عبد الجبار، في تصريحات إعلامية، إن المجلس "عين عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية".

وأضافت: "كما تم التأكيد على أن يختار رئيس القضاء نوابه ومساعديه وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون".

وكان عابدين يشغل منصب رئيس القضاء بالإنابة بعد إعلان مجلس السيادة الانتقالي في 17 مايو/ أيار الماضي إعفاء رئيسة القضاء في حينه نعمات عبد الله محمد خير من منصبها.

وأشارت عبد الجبار، إلى أن المجلس "تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال كافة المؤسسات العدلية".

وأردفت: "المجلس سيواصل تداوله لتعيين النائب العام ضمن استكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون".

وتابعت عبد الجبار، أن المجلس "وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار الذي انقضت مدته في هذا الشهر"، مشيرة إلى أن المجلس "عبر عن شكره وتقديره لدوره الكبير خلال الفترة الماضية".

وفيما يتعلق بأزمة شرق السودان، قالت عبد الجبار، إن "المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعة للوضع في شرق السودان".

وأشارت إلى "تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو، وعضوية كل من الطاهر حجر أبو بكر، وأبو القاسم محمد محمد، وعبد الباقي عبد القادر".

ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، كان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعودميات المستقلة (قبلي)، يغلق كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، قبل أن يفتحها مرة أخرى بعد الإجراءات التي اتخاذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

والأحد، وقع حمدوك والبرهان اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا، من أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وعبرت قوى سياسية ومدنية عن رفضها لاتفاق البرهان وحمدوك باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب" وفق تقديرها، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري