25 نوفمبر 2021•تحديث: 25 نوفمبر 2021
يامنة سالمي/ الأناضول
دعت نقابة الصحفيين بتونس، الخميس، سلطات بلادها إلى الإسراع في تحديد سقف زمني لمسار ما بعد 25 يوليو/تموز الماضي.
جاء ذلك وفق بيان لنقابة الصحفيين التونسيين، بالتزامن مع مرور 4 أشهر على اندلاع أزمة سياسية حادة في البلاد.
ومنذ 25 يوليو الماضي، فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات "استثنائية" أبرزها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة جديدة.
وطالب البيان بـ"ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 يوليو الماضي، من خلال وضع رزنامة (خارطة) واضحة ومحددة بسقف زمني".
ودعا إلى "الإسراع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني، لرسم الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد".
كما ناشدت نقابة الصحفيين "الرئاسة والحكومة باحترام حق النفاذ إلى المعلومة وعدم إعاقة عمل الصحفيين أو فرض سياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة"، حسب البيان ذاته.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
