الشرطة الإسرائيلية تقدم ملف اتهام جديد ضد الشيخ صلاح

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها قدمت اليوم، ملفا جديدا ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل (المحظورة)، إلى النيابة العامة، بعد ساعات من تأكيد مصلحة السجون الإسرائيلية أن موعد الإفراج عنه سيكون في 17 من الشهر الجاري.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول:" مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها، حوّلت مادة ملف هذه القضية، وبما يشمل البينات وأسس الأدلة والمواد التي تم جمعها، الى مكتب النيابة العامة وذلك للدراسة واتخاذ القرار".

وأشارت السمري إلى أن الشرطة أنهت هذا الأسبوع تحقيقاتها في ملف "شبهات التحريض والتأييد والنشاط في رابطة، وجمعية غير قانونية، من قبل قيادي بارز في الحركة الاسلامية".

وقالت:" كانت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات القطرية لاهڤ-433 قد حققت خلال فترة الأسابيع الأخيرة مع الشيخ رائد صلاح".

وأضافت إن التحقيقات تناولت شبهات ضلوعه في "التحريض على العنف والإرهاب والتأييد والدعم، والعضوية أو النشاط في جمعية غير مشروعة ".

ولفتت إلى أن الشرطة باشرت تحقيقاتها بعد استلامها موافقة، من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.

وقالت:" تم التحقيق مع الشيخ صلاح بعد الاشتباه في قيامه بالإدلاء بتصريحات، جاءت خلال مناسبات، وفي مواعيد مختلفة بعد صدور قرار اخراج الحركة من حيز نطاق القانون وحظرها".

وأضافت:" التصريحات له التي تم نشرها بوسائل من الإعلام والمواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية المختلفة تخص كينونة الحركة ودوره ومساهمته في ذلك على الرغم عن الإعلان على أنها غير قانونية".

وأشارت السمري إلى انه "مع فحص وتمحيص ومراجعة جملة هذه التصريحات والمواد ذات العلاقة وترجيح شبهات ما نسب الى الشيخ صلاح من ضلوع في الجرائم المذكورة تمت المصادقة على اجراء التحقيقات حولها ".

وتعقيبا على هذا التطور، قال المحامي عمر خمايسة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول:" تم إبلاغنا من قبل الشرطة بهذا القرار (..) إذا قررت النيابة العامة خلال الأيام المقبلة تقديم لائحة اتهام ضده، فلن يفرج عنه في السابع عشر من الشهر الجاري".

وكان خمايسة، قد قال لوكالة الأناضول في وقت سابق من صباح اليوم:" أُبلغنا رسميا مساء أمس الأربعاء، من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية بقرار الإفراج عن الشيخ رائد يوم السابع عشر من الشهر الجاري".

ولكنه استدرك:" الأصل، حسب القانون، أن يتم الإفراج عنه يوم 17 من الشهر الجاري، ولكن بصراحة لا نعلم ما الذي سيحدث من اليوم الخميس وحتى يوم الإفراج".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

ومنذ تم اعتقاله تم إخضاعه للعزل الانفرادي.

وفي 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2015 قررت الحكومة الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ صلاح عن القانون، ولكن الشيخ صلاح قال انه متمسك بقيادة الحركة.