العبادي يتعهد بوظائف ومشاريع خدمية لمحافظة "بابل"
ضمن مساعيه لنزع فتيل احتجاجات شعبية متواصلة منذ نحو شهر بعدد من المحافظات الجنوبية وبينها بابل..
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتخصيص وظائف عامة ورواتب لبعض الفئات وتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية في محافظة بابل جنوبي البلاد.
جاءت قرارات العبادي خلال لقاء مع شيوخ ووجهاء وأهالي وحكومة محافظة بابل المحلية، ضمن مساعيه لنزع فتيل احتجاجات شعبية متواصلة منذ نحو شهر بعدد من المحافظات الجنوبية.
وتعهد العبادي خلال اللقاء المذكور بالاستجابة للمطالب الشعبية عبر "حلول آنية ومتوسطة واستراتيجية"، وفق بيان صادر عن مكتبه تلقت الأناضول نسخة منه.
وبابل واحدة من محافظات واقعة جنوبي البلاد ذات الكثافة السكانية الشيعية تشهد منذ 9 تموز/يوليو الماضي احتجاجات عارمة ضد سوء الخدمات والفساد وقلة فرص العمل.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف، خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين فضلا عن إصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين.
وذكر البيان أن العبادي قرر، عقب الاجتماع، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة بابل لاستكمال مشاريع متوقفة في قطاعات الصحة والمياه والمجاري والجسور والطرق والأبنية المدرسية.
وقرر العبادي، وفق البيان، تزويد ذات المحافظة بالطاقة الكهربائية على أساس النسبة السكانية، وإعادة النظر بموضوع الجباية (الضرائب) والصيانة، فضلا عن تخصيص أموال لصيانة خمس محطات لنقل الطاقة في المحافظة.
وجاء في القرارات أيضا، "شمول الأرامل والمطلقات والأيتام من الأبوين والعاطلين عن العمل براتب الرعاية الاجتماعية".
كما قرر العبادي "إعادة جدولة القروض المترتبة على الفلاحين وفوائدها".
وتقرر كذلك "إعادة تفعيل قروض المبادرة الصناعية، والمبادرة الزراعية، وتفعيل تمويل مشروع القروض الصغيرة لتوفير فرص التشغيل في مناطق المحافظة، وإعادة النظر بشروط الإقراض".
وأطلق العراق قبل سنوات قليلة مبادرات لتطوير قطاعات مختلفة منها الزراعة والصناعة، وتشمل قروضًا وتسهيلات أخرى.
وستتولى وزارة الصناعة والوزارات والجهات الاخرى إعادة تأهيل المصانع والشركات الإنتاجية لضمان توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة، وفق البيان.
كانت الحكومة العراقية اتخذت، على مدى الأسبوعين الماضين، قرارات مماثلة تهم محافظات البصرة، مهد الاحتجاجات، وذي قار، والمثنى، وميسان، والديوانية، وكربلاء.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على "سوء الخدمات العامة والفساد المستشري" في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.
