العبادي يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية

بغداد / عامر الحساني / الأناضول

غادر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتلقى العبادي دعوة في أغسطس/آب الماضي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا.

وقال مكتب العبادي، في بيان، إن رئيس وزراء العراق سيبحث في باريس "تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتوسيعها في المجالات كافة، وفي مقدمتها التعاون ضد الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا، ودعم القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش (الإرهابي)، وتعزيز انتصاراتها وقدراتها التسليحية".

وأضاف: "كما ستتركز المباحثات على التعاون الاقتصادي، وزيادة مساهمة الشركات والخبرات الفرنسية في جهود إعادة الاستقرار والإعمار للمدن المحررة وعموم المحافظات".

ويرافق العبادي وزراء الدفاع، والنفط، والزراعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والصناعة والمعادن بالوكالة، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الاستثمار، وفق البيان.

والسبت الماضي، نفى مكتب العبادي تقارير صحفية أشار إلى قبول الأخير دعوة من ماكرون لزيارة باريس وبحث أزمة استفتاء انفصال إقليم شمال العراق.

وأكد مكتب العبادي، في بيان، أن "الزيارة ليس لها علاقة بأزمة الاستفتاء غير الدستوري".

كانت تقارير صحفية غربية نقلت عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي قوله إن "رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل دعوة من ماكرون لزيارة باريس في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول لإجراء محادثات بشأن استفتاء إقليم شمال البلاد".

لكن مصدر في رئاسة الوزراء العراقية قال، للأناضول، اليوم، إن العبادي لن يتطرق في الزيارة إلى الاستفتاء؛ لأنه بالنسبة لبغداد مسألة غير قابلة للنقاش.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة العراقية لن تقبل بأي شكل من الأشكال الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.

وأشار إلى أن العبادي سيبحث في باريس خلال زيارة تستمر يومين الحرب ضد تنظيم "داعش" الارهابي، وتقديم العون لبغداد في عملية إعادة اعمار البلد بعد مرحلة التنظيم.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، الإثنين الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

ومنذ الجمعة الماضية، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بعد أن رفضت حكومة الاقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.

وهددت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الاقليم بموجب دستور البلاد.