13 أكتوبر 2021•تحديث: 13 أكتوبر 2021
علي جواد/ الأناضول
أعلن ائتلاف "الوطنية" العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأربعاء، رفضه لنتائج الانتخابات البرلمانية، داعيا للكشف عن حالات "التزوير والتلاعب" والجهات التي تقف خلفها.
وقال الائتلاف في بيان وصل الأناضول، إنه "بعد إجراء ما يسمى الانتخابات المبكرة وضح جلياً لدى الجميع أنها لم تختلف عن سابقاتها بل قد تكون اسوأ من حيث الحديث عن شبهات التلاعب والتزوير والتي أشرنا إليها قبل إعلان نتائج الانتخابات".
وأوضح أن "النتائج التي قيل إنها أولية بعيدة عن الواقع في العديد من الدوائر الانتخابية، وهو ما دفع القوى السياسية إلى الاعتراض وعدم القبول بها".
وذكر البيان: "إننا في ائتلاف الوطنية نعلن رفضنا القاطع لتلك النتائج المشوهة التي أقصت العديد من المرشحين الذين نالوا الثقة الشعبية ومن بينهم مرشحو ائتلاف الوطنية".
وحصل تحالف "الوطنية" على مقعد واحد وفق النتائج الأولية للانتخابات، التي أعلنت الإثنين، فيما كان قد حصل على 19 مقعداً في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018.
وحمل الائتلاف، الحكومة ومفوضية الانتخابات "المسؤولية الكاملة" عن النتائج، داعياً إلى "الكشف عن حالات التزوير والتلاعب والجهات التي تقف خلفها وإنصاف القوى الوطنية والمرشحين الأكفاء".
وحذّرت من أن "الإصرار على النتائج الحالية لن يحقق الغرض المطلوب من إجرائها والمتمثل بإصلاح مسار العملية السياسية، وقد يدخل البلد في فوضى وتعقيدات جديدة لا تحمد عقباها".
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العراقية أو مفوضية الانتخابات (رسمية) على بيان ائتلاف الوطنية.
وحتى الأربعاء، أعلن كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي (سني)، رفضها لنتائج الانتخابات.
والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ عام 2005.
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ37 مقعدا.
وجاءت الانتخابات التي عقدت (الجمعة لقوات الأمن، والأحد للمدنيين)، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءًا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
