14 أكتوبر 2021•تحديث: 14 أكتوبر 2021
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، من اتباع سياقات غير قانونية في التعامل مع النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد.
يأتي تصريح الكاظمي تعقيباً على حديث فصائل شيعية متنفذة عن احتمال اندلاع أعمال عنف في البلاد بعد رفضها النتائج الأولية للانتخابات بدعوى أنها "مفبركة" وجرى "التلاعب" بها.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء في بغداد، وفق بيان لمكتبه: "لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون (على النتائج الأولية)، وعلى المفوضية متابعة الطعون بكل جدية، ونحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات".
ودعا الكاظمي جميع الكتل الفائزة إلى "العمل معاً، والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة"، مردفاً: "أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها، من دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية".
وأشار إلى أن "هذه أول مرة يتم إجراء الانتخابات من دون فرض حظر تجوال، ومن دون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً"، موضحا: "لم نشارك في الانتخابات؛ لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل".
وكان "الإطار التنسيقي" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل مسلحة متنفذة وغيرها قد حذر، في بيان أصدره الخميس، من أن المضي بالنتائج المعلنة من شأنه "تهديد السلم الأهلي للخطر".
وأثار هذا التحذير المخاوف في البلاد من احتمال اندلاع حرب أهلية داخلية.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية، تصدّرت "الكتلة الصدرية" النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ 37 مقعدا.
وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
