04 أبريل 2022•تحديث: 04 أبريل 2022
بغداد/ علي جواد / الأناضول
قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الإثنين، رد الدعوى القضائية الخاصة بخفض قيمة الدينار مقابل الدولار في التعاملات المحلية.
كان النائب في البرلمان هادي السلامي، قد قدم شكوى في فبراير/شباط الماضي إلى المحكمة الاتحادية، ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بسبب خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
ووفق مراسل الأناضول الذي تابع تفاصيل الجلسة، فإن المحكمة الاتحادية العليا (مقرها بغداد) عقدت جلسة رسمية اليوم، وقررت رد الدعوى المقامة ضد وزارة المالية والبنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي، في ديسمبر/كانون أول 2020، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار، والذي كانت وزارة المالية قد اقترحته في وقت سابق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.
ونص القرار على خفض قيمة العملة المحلية إلى 1450 دينارا لكل دولار، مقارنة بـ 1184 دينارا سابقا.
وبررت القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".
والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
