11 مايو 2020•تحديث: 11 مايو 2020
بغداد / علي جواد/ الأناضول
أعلنت الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، الإثنين، توقيف متهمين بإطلاق النار على متظاهرين قبل ساعات في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وقالت الحكومة في بيان "بمتابعة مباشرة من الكاظمي، وبناءً على تحقيقات فورية، تمت مداهمة أمنية لمبنى في البصرة".
وأشارت أنه "ثبت إطلاق الرصاص الحي من داخل المبنى على متظاهرين ما أدى إلى استشهاد أحدهم في مكان الحادث، وإصابة آخرين".
وأضاف أن "القوة الأمنية اعتقلت جميع الموجودين (لم تذكر عددهم) داخل المبني وصادرت أسلحة وذخائر بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء".
وتعد تلك أول واقعة يتخذ بشأنها توقيف بحق متهمين بقتل متظاهرين منذ نيل الكاظمي ثقة الحكومة تنفيذا لوعود سابقة في هذا الصدد.
والإثنين، قال الملازم في الجيش ضمن قيادة عمليات البصرة محمد خلف للأناضول: "قوة أمنية خاصة اقتحمت مقرا لمنظمة (ثأر الله) بالمحافظة، واعتقلت 4 على الأقل من عناصر حماية المقر".
وأوضح خلف، أن "عملية الاعتقال جاءت بعد مقتل متظاهر وإصابة 5 آخرين، إثر إطلاق عناصر حماية مقر المنظمة، مساء الأحد، النار تجاه عشرات المحتجين خلال محاولتهم اقتحام المقر".
ومنظمة "ثأر الله" تتخذ من البصرة مقرا لها، ويتزعمها يوسف الموسوي، المدعوم من إيران والمطلوب للقضاء العراقي بتهم القتل والاختطاف خلال أعمال العنف الطائفي التي شهدتها البلاد بين عامي 2006-2007.
وفي وقت لاحق، ثّمن تحالف القوى العراقية (40 مقعداً في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعد)، توقيف عناصر المنظمة وغلق مقرها.
وقال التحالف: "نثني نشد بقوة على الخطوة الشجاعة بإغلاق مقر إحدى المليشيات المتسلطة بالمحافظة بعد إطلاق عناصرها النار على بعض المتظاهرين".
وأضاف: ""الحياة بدأت تعود للقانون، وهناك قيمة اعتبارية كبيرة له في ظل الخطوات الشجاعة التي بدأت بها القوات الأمنية في معالجة غطرسة المليشيات المنفلتة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من منظمة "ثأر الله" بشأن تلك الاتهامات.
ومساء الأحد، استأنف آلاف المتظاهرين المناوئين للطبقة السياسية الحاكمة احتجاجاتهم بعد كورونا، في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
وبدأ الحراك الشعبي المناهض للحكومة والأحزاب النافذة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتخلله أعمال عنف واسعة خلفت 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.
