08 أكتوبر 2019•تحديث: 09 أكتوبر 2019
بغداد/ أمير السعدي/ الأناضول
اتخذت الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، حزمة ثانية من القرارات، في محاولة لاحتواء احتجاجات باتت تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي.
ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، احتجاجات شعبية طالبت بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تطالب باستقالة الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المحتجين؛ ما أسقط أكثر من مئة قتيل.
وعقب جلسة حكومية أسبوعية، قالت الحكومة، في بيان، إن القرارات تشمل تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي لتوزيع أراضٍ سكنية على المستحقين.
كما قررت الحكومة "تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها".
كما قررت أن تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجانًا، والعمل على توفير فرص عمل إضافية للشباب، بتسهيل إجراءات إقامة مشاريع وشركات صغيرة، ومنحها الأفضلية للحصول على العقود الحكومية.
وكذلك أن تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية بين 18 و38 عامًا كمحصلين لأجور الكهرباء حسب مناطق سكناهم.
وقررت الحكومة أيضًا توزيع أراضٍ زراعية على خريجي الكليات والمعاهد الزراعية، ومنحهم قروضًا ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وستتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية، مع تمويل تلك المشاريع من صندوق المشاريع المدرّة للربح أو من مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي.
وقالت الحكومة إن هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ستدرس تخفيض سن التقاعد للموظفين، وتقديم رؤية للمجلس خلال أسبوعين، بهدف أن يحل محلهم الشباب العاطلين عن العمل.
كما قررت الحكومة فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية، وإلزام الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا، حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة.
وتعهدت بإقامة مشاريع في أرجاء العراق للتعاقد مع المستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.
وكانت الحكومة اتخذت، مساء الأحد، حزمة أولى من القرارات ركزت على تخصيص مبالغ مالية لإعانة الفقراء والعاطلين عن العمل، وإيقاف إزالة المساكن العشوائية، وإعادة المفصولين من الجيش والشرطة إلى الخدمة.
ولم تفلح الحزمة الأولى في امتصاص غضب المحتجين، لكن وتيرة الاحتجاجات تراجعت، حيث قرر نشطاء تعليق الاحتجاجات لحين انتهاء زيارة "أربعينية الحسين"، في 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وهي مناسبة دينية خاصة بالشيعة.
وقال مصدر في وزارة الصحة للأناضول، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 165 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات.
وكانت وزارة الداخلية أفادت، الأحد، بمقتل 104 أشخاص، بينهم 8 من أفراد الأمن، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف مصاب.
ولا يشمل الرقم الضحايا الذي سقطوا في مدينة الصدر، شرقي بغداد، مساء الأحد وعددهم 15.
وأقرت حكومة عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2018، باستخدام العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وبوتيرة متقطعة، يحتج العراقيون، منذ سنوات، على سوء الخدمات العامة، مثل الكهرباء والصحة والمياه، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
