30 يناير 2022•تحديث: 31 يناير 2022
علي جواد/الأناضول
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالعراق، الأحد، حكماً بالسجن سنة واحدة بحق محافظ ذي قار الأسبق يحيى الناصري، بتهم فساد.
وقالت هيئة النزاهة العامة (رسمية تعنى بالكشف عن الفساد)، في بيان لها، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة (مقرها بغداد) أصدرت حكماً بالحبس سنةً واحدةً على مُحافظ ذي قار الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".
وأوضحت الهيئة أن "المدان أوفد بعض الموظفين خلافاً للضوابط والتعليمات، إلى دولة اليابان للتدريب على كابسات النفايات".
وأشارت إلى أن "المدان أقدم على هذا الفعل بغية تحقيق منفعتهم ومنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة".
ولم يصدر تعقيب من المحافظ (ليس موقوفا) على الفور بخصوص الحكم.
وشغل الناصري منصب محافظ ذي قار للفترة من 2013-2019، حيث تمت إقالته من منصبه بقرار من مجلس محافظة ذي قار بتهم تتعلق بالفساد.
ووفق القانون العراقي، فإن جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم العراقية أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من صدوره.
وفي أغسطس/آب 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
