24 أكتوبر 2019•تحديث: 25 أكتوبر 2019
بغداد (العراق)/ أمير السعدي / الأناضول
أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قرارا بإعادة الآلاف من أفراد الأمن المفصولين إلى الخدمة، وذلك بالتزامن مع استئناف الاحتجاجات المناهضة لحكومته، وفق إعلام محلي رسمي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في خبر مقتضب، مساء الخميس، أن "رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة جميع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي"، دون تفاصيل أكثر.
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وافق عبد المهدي، على إعادة "المفصولين" من منتسبي القوات الأمنية إلى وظائفهم.
وفصل العراق عشرات الآلاف من أفراد الأمن وخاصة من الجيش والشرطة، في أعقاب تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد صيف 2014.
ويأتي هذا القرار في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية استأنفت مساء الخميس، ضد الحكومة، حيث من المقرر أن تبلغ ذروتها الجمعة.
وبدأ المتظاهرون، مساء الخميس، بالتوافد على الساحات العامة في بغداد ومحافظات جنوبي البلاد وسط انتشار كثيف لأفراد الأمن.
ويعتقد مراقبون أن احتجاجات الجمعة، ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي شهدها البلد مطلع الشهر الجاري، واستمرت أسبوعا.
وبدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
ووفق تقرير حكومي فإن 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
