03 ديسمبر 2020•تحديث: 03 ديسمبر 2020
بغداد/علي جواد/الأناضول
طالب مئات المتظاهرين في العراق، الخميس، سلطات بلادهم بإطلاق سراح 50 موظفا ومعلما اعتقلتهم قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد.
والأربعاء، اعتقلت قوات الأمن بمحافظة السليمانية 50 متظاهرا، ومنعت مئات المتظاهرين من تنظيم اعتصام وسط مدينة السليمانية، احتجاجا على عدم صرف الرواتب.
وتجددت المظاهرات اليوم بمشاركة أكثر من 300 شخص، لكن قوات مكافحة الشغب فرقتهم بـ "القوة"، وفق شهود عيان ومصدر أمني.
وقال المتظاهرون في بيان مكتوب وزعوه على الصحفيين، إن "التظاهرات ستبقى حتى تحقيق المطالب بصرف الرواتب، والإفراج عن 50 معتقلا، من الموظفين والمعلمين".
من جهته، اتهم عضو برلمان إقليم كردستان عن "حراك الجيل الجديد"، سيروان بابان، الأجهزة الأمنية بـ"إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين" في مدينة السليمانية الواقعة بمحافظة تحمل الاسم ذاته.
وقال بابان في تصريح للصحفيين خلال الاحتجاجات، إن "السلطة وأحزابها تستخدم القمع ضد المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة ويحتجون على فرض الاستقطاعات بالرواتب".
وأضاف: "تعرضت للضرب المبرح من قبل قوات مكافحة الشغب، وإطلاق الرصاص الحي باتجاهي والمتظاهرين"، وفق قوله.
ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي إزاء اتهامات بابان.
وتتواصل الاحتجاجات بالرغم من أن حكومة الإقليم أعلنت في بيان الأربعاء، أنها ستبدأ من الخميس صرف الرواتب المتأخرة.
وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما فاقم الأزمة المالية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان شمالي العراق.
ويكابد الإقليم لصرف رواتب موظفي الدولة منذ أن أوقفت الحكومة في بغداد صرفها في أبريل/ نيسان الماضي؛ بسبب خلافات مع أربيل على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية.
ومن بين عدد سكان العراق، البالغ نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان إقليم كردستان بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا.
