16 يونيو 2020•تحديث: 16 يونيو 2020
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلن مجلس القضاء الأعلى، وهو يدير شؤون القضاء في العراق، الثلاثاء، توقيف وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، للتحقيق معه في تهم تتعلق بالإرهاب.
وتولى العيساوي (سُني) حقيبة المالية في الحكومة بين عامي 2010 و2013، عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء (2006: 2014).
وقدم العيساوي استقالته من الحكومة، في مارس/ آذار 2013، احتجاجا على ما قال إنها "سياسات طائفية" يتبعها المالكي ضد السُنة في البلاد.
وجاءت الاستقالة بعد اتهام العيساوي بالتورط في قضايا تتعلق بالإرهاب، إثر اعتقال أحد أفراد حرسه، الذي قالت السلطات إنه اعترف بالتورط في أعمال اغتيال، بالتنسيق مع طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي آنذاك.
ونفى الهاشمي مرارا صحة هذا الاتهام. كما نفاه العيساوي وقال إنها اتهامات سياسية تستهدف السُنة".
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب قرر، اليوم الموافق 16 حزيران (يونيو) 2020، توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها، بعد أن قام المتهم بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".
وأضاف أن "المتهم سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري، عندما كان يشغل منصب وزير المالية".
وأردف أن "هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها، سوف تعاد محاكمته عنها، حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون".
وصدر عن القضاء العراقي حكمان غيابيان، عامي 2015 و2017، كل واحد منهما بالسجن لمدة 7 سنوات، إثر إدانة العيساوي بالإضرار بالمال العام، خلال توليه حقيبة المالية.
وينفي العيساوي صحة هذا الاتهام، وكان متواريا عن الأنظار طيلة الأعوام الماضية، وهو يواجه حاليا تهما تتعلق بالإرهاب، تصل عقوبتها، في حال إدانته، إلى الإعدام.
