05 مارس 2018•تحديث: 05 مارس 2018
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
دعت هيئة المساءلة والعدالة، الإثنين، الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم زعيم الحزب والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
جاء ذلك، في رسالة وجهت من الهيئة إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة، كما جرى توزيعها على وسائل الإعلام وتلقت الأناضول نسخة منها.
وهيئة المساءلة والعدالة حكومية، مهمتها فصل قادة حزب البعث المحظور من دوائر الدولة ومنعهم من شغل مناصب في الوظائف الرسمية.
وسبق للهيئة، التي انبثقت عن "هيئة اجتثاث البعث" التي شكلها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر إثر الإطاحة بالنظام السابق في 2003، وأن أبعدت الآلاف من الموظفين والضباط من الخدمة العامة بعد أن اعتبرتهم من قادة الحزب، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم.
لكن التوصية الجديدة تعتبر أشمل محاولة، لمصادرة أموال أركان النظام السابق وأقربائهم.
وقالت هيئة المساءلة والعدالة في رسالتها، إنها استندت في التوصية على أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 والخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
وأضافت أن اللائحة تشمل كلا من "رئيس النظام السابق صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقرباءه حتى الدرجة الثانية، ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم".
وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى بـ"علي كيمياوي" الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم في 2007.
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم في 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بـ"عبد حمود" الذي أعدم عام 2012.
وشملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.
كما تضمنت اللائحة أسماء من كانوا محافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق، حيث بلغ عدد المشمولين من هؤلاء 4257 شخصا.
وحكم حزب البعث العراق على مدى ثلاثة عقود بزعامة الرئيس الراحل صدام حسين، حيث يواجه النظام السابق اتهامات واسعة بقتل عشرات الآلاف من العراقيين المعارضين.
وتمت الاطاحة بالنظام السابق من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان النظام السابق.
