العراق يحظر على شركات الأمن بالبصرة حمل السلاح خارج مقار عملها

بغداد/ مؤيد الطرفي/ الأناضول

أعلنت السلطات العراقية، أمس الأحد، حظر حمل السلاح لعناصر الشركات الأمنية العاملة بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد، خارج مواقع عملها.

وقال الفريق جميل الشمري، قائد "عمليات البصرة" (تتبع الجيش)، "منعنا حمل السلاح للشركات الأمنية داخل مدينة البصرة، كما تم إخلاء المدينة من أي مقر أمني لتلك الشركات وحصر عملها وحمل السلاح قرب مواقع عملها فقط".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأحد، بين الشمري ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي حاكم الزاملي، عقب اجتماع للجنة لبحث ملف الشركات الأمنية بالبصرة.

وقال الزاملي، خلال المؤتمر الصحفي، إن عدد الشركات الأمنية في محافظة البصرة تبلغ 700 شركة ما بين أجنبية ومحلية (لم يذكر عدد الشركات الأجنبية أو المحلية) بحوزتهم 17 ألف قطعة سلاح متعددة الأنواع، فضلاً عن 75 ألف عنصر أجنبي يعمل في تلك الشركات (لم يوضح عدد العراقيين)"، لافتاً إلى أن عدد العجلات (السيارات) التي تستخدمها تلك الشركات 65 ألف.

وشدد الزاملي على ضرورة حصر الموافقات، التي تعطى لهذه الشركات، بيد وزارة الداخلية فقط، وأن لا تكون عبر وزارة النفط، كما معمول به حالياً، داعياً الى تدقيق بيانات تلك الشركات من أجل تلافي أي خروقات أمنية.

والبصرة، هي ثاني أكبر مدن العراق بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع في أقصى جنوب العراق، على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات.

وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط في البلاد، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.