13 مارس 2021•تحديث: 13 مارس 2021
بغداد / علي جواد / الأناضول
دعا العراق، السبت، إلى الإنصاف والمساواة في توزيع المياه، مؤكدا ضرورة معالجة التحديات في هذا الملف لضمان حقوق الأجيال القادمة.
جاء ذلك في كلمة لوزير التخطيط خالد بتال، خلال "المؤتمر الدولي الأول للمياه" نظمته وزارة الموارد المائية العراقية في بغداد، ويستمر حتى الأحد.
ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد المياه لتحقيق استدامتها"، جهات حكومية عراقية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمياه، إضافة إلى جامعة الدول العربية والدول المتشاطئة مع العراق (تركيا وإيران وسوريا).
ومثّل مبعوث الرئاسة التركية إلى العراق فيصل أر أوغلو، بلاده في المؤتمر عبر اتصال مرئي.
وقال بتال: "يمثل المؤتمر حدثا علميا وتنمويا مهما في ظل ما يشهده العالم ومنطقتنا بشكل خاص من تحديات وتحذيرات من أزمة مياه".
ودعا إلى "العمل من أجل تحويل التحديات إلى فرص، تسهم في المحافظة على المياه، واستدامتها بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وضرورة تحقيق الإنصاف والمساواة في توزيع المياه".
من جهته، قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، إن "قطاع الموارد المائية (في بلاده) يواجه تحديات عديدة أبرزها شحها، والتغيير المناخي، وتذبذب سقوط الأمطار في حوضي دجلة والفرات".
وأوضح أن "الهدف من تنظيم المؤتمر هو التعاون والتنسيق لمواجهة المخاطر والتحديات خصوصا بين الدول المشتركة في أحواض الأنهر والمسطحات المائية".
وفي وقت سابق السبت، قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، للأناضول، على هامش المؤتمر، إن أنقرة تنظر بإيجابية للتعاون مع العراق بخصوص المياه، لافتا إلى مشاركة مبعوث الرئاسة التركية في المؤتمر.
وأشار إلى توقيع تركيا والعراق مذكرة تفاهم للتعاون بشأن المياه ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
وأوضح يلدز، أن أر أوغلو أجرى زيارة إلى العراق عام 2019، وقدم خطة عمل بشأن مشكلة المياه إلى الجانب العراقي حينها.
وأشار إلى أن خطة العمل تضمنت خططا ومشاريع في مناطق محددة بحسب حاجتها إلى المياه.
وبين أن التباين في وجهات النظر بين تركيا والعراق في موضوع المياه، ينبع من نظرة بغداد إلى القضية على أنها مشكلة تقاسم للمياه، لافتا إلى أن "للمشكلة أبعادا أبعد من حصص المياه، وتكمن في عدم استخدام العراق للمياه بالشكل الأمثل".
ووقع البلدان في ديسمبر/ كانون الأول 2014، مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، وتأكيد أهمية تقييم الموارد المائية.
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الايرادات المائية عبر دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني قلة الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.
