05 سبتمبر 2020•تحديث: 05 سبتمبر 2020
بغداد/علي جواد/الأناضول
بدأ الأمن العراقي، السبت، أوسع عملية عسكرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، في إطار فرض هيبة الدولة.
وذكرت خلية الإعلام الأمني (رسمية تتبع الدفاع) في بيان لها، أن "العملية انطلقت فجر اليوم بمشاركة قوات الجيش العراقي، ولواء المشاة البحري، وحرس الحدود وشرطة الطوارئ"، واصفة إيها بأنها "الأوسع".
وأوضح الملازم في الجيش ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف للأناضول، أن "قوات من الجيش وأفواج الطوارئ بدأت عملية عسكرية واسعة في عموم محافظة البصرة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة من الأهالي".
وأضاف أن "العملية تهدف لإنهاء ظاهرة النزاعات العشائرية، حيث سجلت في الفترة الأخيرة اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة كالقذائف الصاروخية المضادة للدروع، وأسلحة بي كي سي، التي يفترض أن تمتلكها القوات الرسمية فقط".
وتستمر العملية "مبدئيا" 5 أيام، وسيسمح بحيازة قطعة سلاح خفيفة (رشاش) واحدة في كل منزل، بحسب ما أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام، في بيان له الجمعة.
ولا توجد أرقام رسمية عن حجم الأسلحة غير المرخصة التي تعمل الحكومة على مصادرتها.
والخميس، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات الأمن بإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت"، والعمل على فرض هيبة الدولة.
ويأتي توجيه الكاظمي بعد تزايد ملحوظ في وتيرة هجمات صاروخية وأخرى عبر عبوات ناسفة تستهدف سفارة واشنطن ببغداد، وقواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين، فضلا عن وقوع نزاعات عشائرية، وحوادث اغتيال.
وكانت الهجمات قد تصاعدت بصورة عامة منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
كما تشهد المحافظات الجنوبية تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم، بينها قذائف صاروخية.
