09 مارس 2021•تحديث: 09 مارس 2021
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
صادق الرئيس العراقي، برهم صالح، الثلاثاء، على قانون يعفي الشركات المصنعة والمجهزة والجهات الموزعة للقاحات فيروس كورونا من التبعات القانونية.
وتأتي مصادقة الرئيس العراقي بعد ساعات على إقرار البرلمان، القانون الذي يحمي الشركات العالمية المصنعة للقاحات أو الجهات الرسمية المستوردة لها ممثلة بوزارة الصحة، من أي ملاحقات قانونية في حال ظهور أعراض جانبية على متلقي اللقاح.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان اطلعت عليه الأناضول: "المصادقة على القانون تأتي لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، والإسراع في توفير اللقاحات للمواطنين وحمايتهم من الآثار الناجمة عن الوباء، وتمكين الكوادر الصحية والطبية في توفير المستلزمات الضرورية لعملية التطعيم".
والإثنين، أقر البرلمان العراقي، قانون توفير اللقاحات لمواجهة كورونا.
ووفق المادة الثانية من القانون "يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية الشركات العالمية المصنعة والمجهزة للقاحات الخاصة بكورونا، ووزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الأضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من الفيروس".
فيما تشير المادة الرابعة من القانون على أن "تتحمل الدولة تعويض المتضررين من الأعمال والأنشطة اللازمة لعملية التطعيم".
وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 735 ألفا و626 إصابة، بينها 13 ألفا و618 وفاة، و668 ألفا و153 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.
وفي 2 مارس/آذار الجاري، بدأ العراق حملة التلقيح، بعد تسلم أول دفعة قادمة من الصين وتضم 50 ألف جرعة.
