العراق..اتفاق على تعليق المظاهرات إلى ما بعد "أربعينية الحسين"

بغداد / إبراهيم صالح، أمير السعدي/ الأناضول

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، الاتفاق مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من "أربعينية الحسين" في 20 من الشهر الجاري.

والثلاثاء الماضي، انطلقت من العاصمة بغداد، احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وفي تصريح صحفي، قال مصطفى جبار، مسؤول خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، "تواصلنا مع جميع تنسيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات، وأعلنت (التنسيقيات) إيقاف تظاهراتها إلى ما بعد زيارة الأربعين لقدسية هذه الزيارة".

وأوضح "جبار" أن التنسيقيات "قدمت لهم مطالب بسيطة جداً (لم يذكرها)، وهم (خلية المتابعة) وعدوا بتنفيذ أغلبها".

من جهته، أكد ناشط مدني في حديث للأناضول، أن قبول التنسيقيات تعليق المظاهرات جاء بموافقة جميع الأعضاء.

وأضاف الناشط، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن تعليق المظاهرات جاء احتراماً وتقديراً لزيارة الأربعينية، ولتهيئة الأجواء لإقامة مراسم الزيارة من قبل ملايين المشاركين.

ويتوجه ملايين العراقيين من الشيعة سيرًا على الأقدام صوب مدينة كربلاء (جنوب)، لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، التي توافق 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وعاد الهدوء والاستقرار إلى أغلب مناطق العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية الدامية التي استمرت على مدار أسبوع كامل.

وقال مراسل الأناضول، إن الهدوء والاستقرار عاد مجدداً إلى العاصمة، عقب موجة الاحتجاجات التي كان آخرها مساء الإثنين، في مدينة الصدر شرقي بغداد، حيث تجمع مئات المحتجين وأغلقوا عدة طرق رئيسية وأشعلوا النار في إطارات السيارات الفارغة.

وصباح الثلاثاء، أُعيد فتح "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيًا وسط بغداد، بعد أن أغلق الأمن مساء الأربعاء الماضي، جميع مداخلها وفرض إجراءات مشددة حول محيطها منعا لاقتحامها من قبل المتظاهرين.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.