03 يناير 2018•تحديث: 04 يناير 2018
القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول
قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشأن "القدس الموحدة" مخالف للشرعية الدولية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأمس الثلاثاء، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد أقل من شهر على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وأشار أبو زيد إلى أن "القانون يعد مخالفا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة".
وأضاف أن القانون الإسرائيلي "يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتا على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات (متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014) بين الأطراف المعنية".
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، عام 1980، وإعلانها مع القدس الغربية "عاصمة موحدة وأبدية" لها.
