28 أكتوبر 2019•تحديث: 28 أكتوبر 2019
العراق/ سرهاد شاكر/ الأناضول
هاجم مجلس القضاء الأعلى العراقي بشدة، الإثنين، رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، عقب تصريحات للأخير دعا فيها رئاسة المجلس للحفاظ على استقلالية القضاء وعدم زجه في معركة ضد الشعب.
وفي وقت سابق اليوم، قال العبادي، في تغريدة على "تويتر"، "إنهم يريدون استغلال الأوضاع لتصفية الحسابات مع كل من ينتقدهم ويكشف زيفهم.. على رئاسة القضاء الحفاظ على استقلال القضاء وعدم زجه في معركة ضد الشعب".
وتعليقا على تغريدة العبادي، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى (يدير شؤون القضاء)، عبد الستار بيرقدار: "نود أن نطمئنه (العبادي) وغيره أن القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلا ولن ينحاز لطرف ضد آخر، وأن انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط".
وأضاف بيرقدار: "أنت (العبادي) أول من يعلم أن القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذية، بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة".
وتابع: "ينبهك القضاء إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لأنها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد".
ومضى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، مخاطبا العبادي بالقول: "دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من القضاء عن جرائم الفساد يؤكد الشكوك بأنك كنت شريكا لهم في جرائمهم".
وكان البرلمان العراقي قد صوت في العام 2016 على سحب الثقة من وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري، في حكومة العبادي للاشتباه بتورطهما بالفساد، لكن لم يصدر بحقهما أي أحكام قضائية.
ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ الجمعة قتل خلالها 81 قتيلاً في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران من جهة ثانية.
وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
