12 أكتوبر 2021•تحديث: 13 أكتوبر 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قوات الجيش، بحماية صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) في أرجاء البلاد.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر العمليات المشتركة في الجيش بالعاصمة بغداد وإطلاعه على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع، وفق بيان لمكتبه تلقت الأناضول نسخة منه.
وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى "نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات".
كما أثنى على "جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي دون أي حوادث أو خروقات أمنية".
ووجه الكاظمي، القيادات العسكرية، "باستكمال مهامها في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الإرهاب".
والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وكانت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي" في العراق، أعلنت رفضها النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق"، إضافة لـ"كتائب حزب الله"، بوقت متأخر مساء الإثنين.
ووفق النتائج الأولية فقد حصد "الفتح" 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعدا.
والثلاثاء، فتحت المفوضية باب الشكاوى على نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام على أن يتم حسمها خلال 10 أيام.
ومن المحتمل أن تتم العودة إلى صناديق الاقتراع لإجراء الفرز اليدوي في المراكز الانتخابية التي ترد شكاوى بشأنها.
وعند استكمال النظر في الشكاوى، ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب الرئيس والحكومة.
وجاءت الانتخابات التي عقدت يومي (الجمعة لقوات الأمن، والاحد للمدنيين)، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
