الكنيست يتجّه لإقرار قانون تشريع المستوطنات اليوم

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

يتجه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لإقرار مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وسيصوّت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم، على مشروع قانون "التسوية" الذي يشرعن العشرات من البؤر الاستيطانية، وآلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية، ذات ملكية خاصة.

ويُرجح إقرار مشروع القانون، نظرا لدعم الحكومة الإسرائيلية له.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قد قال في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس:" سنطرح غدا (اليوم) أمام الكنيست ما يسمى بقانون التسوية".

وأضاف، بحسب نص التصريح الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول:" يهدف القانون إلى تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، إن نتنياهو دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائيا، إلى ما بعد رحيل إدارة باراك أوباما، وقدوم إدارة دونالد ترامب.

وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح "نافذة".

ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

وكانت منظمة "ييش دين" (الترجمة بالعربية: هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية قد قالت في تصريح سابق، أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن هذا القانون "يشكل انتهاكًا سافرا لحق التملّك".

وأضافت:" هذا القانون يمنع الفلسطينيين حتى من تقديم اعتراض على سرقة أراضيهم".

وأشارت إلى إن القانون، يهدف إلى "تجريد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة من أراضيهم، ومن ثم ّ نقلها للمستوطنين الخارجين عن القانون،

وقالت في تقريرها:" معنى التقدّم في إجراءات سنّ القانون هو أن الكنيست بات يعتبر نفسه صاحب السيادة في مناطق الضفة الغربية، وبذلك يكون الائتلاف الحكومي قد أرسل رسالة مفادها أن إسرائيل متّجهة نحو تعميق سيطرتها على المناطق المحتلة وربّما حتى نحو ضم الضفة الغربية إليها".

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعربت الشهر الماضي، في بيان أصدرته، عن قلقها من مشروع القانون، الذي قالت إنه يمضي قدما في شرعنة المساكن المبنية على أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.

ودعت الحكومة الإسرائيلية، إلى وضع حد لـ"انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والدولية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.