27 يناير 2022•تحديث: 27 يناير 2022
إبراهيم الخازن/ الأناضول
رفض البرلمان الكويتي، مساء الأربعاء، سحب الثقة من وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، حيث صوّت أغلب النواب لصالح بقائه.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فإن "مجلس الأمة (البرلمان) جدد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع".
وأضافت: "أظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة، التي تمت نداءً بالاسم، رفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا (..) والتي تؤدي إلى تجديد الثقة به"، من دون تفاصيل أكثر.
وحسب الوكالة، يكون طرح الثقة حسب لائحة المجلس "بناء على رغبة الوزير أو 10 نواب، وتكون الموافقة بالأغلبية"، وحال الموافقة يقدم استقالته فورا.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، ناقش المجلس استجواب النائب حمدان العازمي بحق الوزير، والذي تضمن حديثا عن مخالفات في الوزارة وما أسماه "إقحام النساء في السلك العسكري".
ومع نهاية النقاش آنذاك تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة، وهو ما رفضه أغلب النواب الأربعاء.
وخلال جلسة الأربعاء، ذهب المؤيدون لسحب الثقة إلى "عدم قيام الوزير بوجباته" في صفقة طائرات قالوا إنها شهدت "وجود عمولات"، بجانب ما اعتبروا أنه عدم دستورية فتوى رسمية تسمح بإلحاق النساء بالجيش شرط ارتداء الحجاب، بدعوى وجود تمييز فيها.
بينما قال نواب آخرون إن وزير الدفاع أصدر قرارا يتماشى مع الفتوى الشرعية بشأن إلحاق النساء بالجيش، و"أحال ضابطين اثنين إلى النيابة العامة من أقربائه علاوة على كل ما يخص قضية الصفقة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة"، وفق الوكالة.
واعتمد وزير الدفاع الكويتي، الثلاثاء، إلحاق النساء بالجيش وفق ضوابط هيئة الإفتاء الرسمية، ومنها "موافقة ولي الأمر أو زوجها، والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية، وعدم حمل السلاح، ويكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة"، بحسب وسائل إعلام محلية رسمية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر وزير الدفاع السماح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة في تاريخ الدولة الخليجية، ودافع أكثر من مرة عن قراره ودستوريته، واقتصاره على تخصصات مناسبة لهن.
