26 يناير 2022•تحديث: 27 يناير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت لجان المقاومة بمدينة "ود مدني" السودانية، الأربعاء، اعتذارها عن قبول دعوة للاجتماع مع بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" للتشاور بشأن العملية السياسية في البلاد.
وقالت لجان المقاومة بـ"ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة (وسط) في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تعتذر لجان مقاومة مدني عن قبول دعوة الاجتماع المقدمة من بعثة يونيتامس".
وأضاف البيان: "نهيب بجميع لجان المقاومة إلى الانتباه لمخاطر الانقسامات الداخلية والخلافات التي تسببها مثل هذه الدعوات، لأن الانقسام في هذه اللحظة يهدد الثورة ويعطلها".
وأكد البيان، على "الالتزام بقرار الثوار والثائرات أنه " لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وتعد مدينة ود مدني مركزا تجاريا واقتصاديا وزراعيا مهما حيث بها "مشروع الجزيرة" الشهير وعدد كبير من المصانع وهي مركز إدارة مشاريع الري في السودان، ونقطة الالتقاء الرئيسة لشبكة الطرق التي تربط مناطق السودان المختلفة بالخرطوم وميناء بورتسودان شرقي البلاد.
وفي وقت سابق الأربعاء، شارك مئات السودانيين بوقفات احتجاجية أمام سفارات أجنبية ومقر بعثة "يونيتامس" بالخرطوم، رفضا لما وصفوه "بالتدخلات الأجنبية" في شؤون البلاد.
وحمل المحتجون الذين خرجوا استجابة لدعوة من "مبادرة سودانيون من أجل السيادة الوطنية" وتحالف "قوى الحراك الوطني"، لافتات مدون عليها عبارات أبرزها "احترام السيادة الوطنية"، و"القرار الوطني أو الرحيل"، و"لأننا دولة ذات سيادة نرفض تدخلكم في شؤوننا الداخلية".
والإثنين، أعلنت "يونيتامس"، اتخاذ مزيد من الخطوات؛ لتوسيع نطاق المشاورات بشأن العملية السياسية بالبلاد.
ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الحالي تجري "يونيتامس" مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية؛ بهدف التوصل إلى حل لأزمة البلاد التي تفاقمت عقب قرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي سياق متصل شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الأربعاء، مظاهرات مطالبة بالحكم المدني بالحكم المدني الكامل والديمقراطي.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان خرج عشرات المحتجين في أحياء" الكلاكلة، وامبدة، و الحاج يوسف".
وأفاد الشهود بأن المتظاهرين رددوا شعارات "الشعب أقوى والردة مستحيلة" و"يا عسكر ما في حصانة" و"السلطة سلطة شعب والعسكر الثكنات".
ويشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".
وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
