21 يونيو 2018•تحديث: 21 يونيو 2018
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
قضت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية، اليوم الخميس، بصحة قرار البرلمان بإعادة فرز وعدّ أصوات الناخبين يدويا في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/ أيار الماضي.
لكن المحكمة قضت في الوقت نفسه بعدم صحة قرارات أخرى للبرلمان تقضي بإلغاء أصوات الناخبين العراقيين خارج البلاد والنازحين في الداخل، فضلا عن أفراد قوات الأمن و"البيشمركة" في إقليم الشمال، وفق التلفزيون الرسمي.
ونظرت المحكمة في صحة قرارات البرلمان، المتخذة قبل نحو أسبوعين، بناء على طعن قدمه رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بعدم قانونية تلك القرارات.
وأدخل البرلمان، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، تعديلا على قانون الانتخابات يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة فرز وعدّ أصوات الناخبين يدويا، بعد أن اعتمدت المفوضية للمرة الأولى على أجهزة إلكترونية في عملية الاقتراع.
كما قرر البرلمان إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، إضافة إلى أصوات أفراد الأمن و"البيشمركة" في إقليم الشمال.
وجاءت هذه القرارات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.
كما انتدب البرلمان قضاة لتولي مهام مسؤولي المفوضية، خلال عملية فرز وعدّ الأصوات يدويا، إثر اتهامهات لمسؤولي المفوضية بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
وقرارات المحكمة الاتحادية العراقية قطعية، أي واجبة النفاذ، لذلك من المفترض أن تبدأ المفوضية، وتحت إدارة القضاء، في الأيام القليلة المقبلة، عملية فرز وعدّ أصوات الناخبين يدويا.
وتتصاعد تحذيرات من دخول العراق في فراغ دستوري، إذ تنتهي ولاية البرلمان الحالي بنهاية الشهر الجاري.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329.
وجاء في المرتبة الثانية تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، حيث حصل على 47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014)، بـ26 مقعدا.
