13 يناير 2022•تحديث: 13 يناير 2022
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
قررت المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، الخميس، تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً لحين حسم دعوى قضائية بشأن شرعية انتخابية.
جاء ذلك في قرار للمحكمة تلقى مراسل الأناضول نسخة منه.
وقالت المحكمة، إن "النائبين محمود المشهداني (عن تحالف "عزم") وباسم خشان (مستقل) قدما طعنين أمام المحكمة الاتحادية وخلاصتهما أن الجلسة الأولى لمجلس النواب (البرلمان) الأحد شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للمجلس".
وطالب مقدما الطعنين، المحكمة الاتحادية، بإصدار أمر لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه لحين حسم الدعويين اللتين أقاماهما بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى وكل الإجراءات القانونية التي صدرت فيها بما في ذلك إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.
وقررت المحكمة إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة مؤقتا لحين حسم الدعويين.
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى الأحد محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا فقط لمنافسه محمود المشهداني.
وشاب التوتر والفوضى الجلسة الأولى التي كان يترأسها في البداية محمود المشهداني باعتباره الأكبر سناً، قبل أن ينقل إلى المستشفى إثر الاعتداء عليه من قبل أحد النواب (لم يعرف اسمه) في خضم الجدل الذي احتدم بشأن "الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً" بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي".
واعتبر "الإطار التنسيقي" في بيان الاثنين أن الجلسة غير قانونية في ظل غياب المشهداني.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
