Yosra Ouanes
29 يونيو 2017•تحديث: 29 يونيو 2017
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
دعا حافظ قائد السّبسي، المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس"، اليوم الخميس، إلى إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية التي يترأسها يوسف الشاهد.
وقال حافظ، وهو نجل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في تدوينة نشرها، اليوم، عبر صفحته على فيسبوك "بعد مرور أكثر من 10 أشهر على توقيع وثيقة قرطاج، أصبح اليوم من الضروري تحوير الحكومة في العمق وحتى إعادة هيكلتها".
وأضاف أن "رؤيتهم (نداء تونس/ 59 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) لضرورة هذا التحوير الوزاري العميق، تندرج ضمن فهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر لفائدة النجاعة والفاعلية والانسجام في العمل الحكومي، بما يخدم مصلحة الشعب التونسي وانتظاراته قبل أي تقدير لمصلحة أشخاص أو أحزاب".
واستدرك أنه "لا يمكن تحقيق ذلك (النجاعة المطلوبة) دون الالتزام باختيارات الشعب التونسي التي عبّر عنها في انتخابات أكتوبر 2014، وأعطت ثقتها لحركة نداء تونس كحزب أول فائز في الانتخابات".
وتابع أن ما تقدّم "يقتضي احترام هذه الإرادة الشعبية، واحترام العملية الديمقراطية وعدم القفز عليها تحت أي مسمى من المسميات،" وفق تعبيره.
وبالنسبة للسبسي الإبن، فإن "أنجع طريقة للالتفاف على نتائج الانتخابات، وتعطيل أداء حزب نداء تونس في إدارة الشأن العام، هي اعتماد البعض (لم يذكرهم) على استراتيجية الايهام بتغول حركة نداء تونس ومحاولة سيطرتها على الحكومة".
وختم أن "الدليل القاطع على ضعف حجة من يدعي ذلك هو النسبة الكبيرة من الفريق الاستشاري والحكومي لرئيس الحكومة من غير المنتمين لحزبنا".
وحدّدت "وثيقة قرطاج" أولويات "حكومة الوحدة الوطنية" بقيادة الشاهد، ووقّعها، في يوليو/ تموز الماضي الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (المزارعين).
وتضم حكومة الشاهد الحالية، والتي انبثقت عن "وثيقة قرطاج" أواخر أغسطس/ آب الماضي، 26 وزيرا و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير).
وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، شهدت الحكومة التونسية تحويرا جزئيا تمثّل في إقالة وزير التربية ناجي جلول، ووزيرة المالية لمياء الزريبي، من مهامهما، وتعيين سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالإنابة، وفاضل عبد الكافي، وزيرا للمالية بالإنابة أيضا.
وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قرر الشاهد إقالة وزير الشؤون الدينية، عبد الجليل بن سالم، من مهامه، وذلك "لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية"، وفق بيان رئاسة الحكومة في حينه، وتعويضه لاحقا بأحمد عظّوم.
كما ألغت الحكومة التونسية، مطلع آذار/ مارس الماضي، وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية، على خلفية رفض خليل الغرياني، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، المكلف بالملف الاجتماعي، هذا المنصب، خلفا لعبيد البريكي.
